نظام فروع الشركات الأجنبية في العراق رقم ٢ لسنة ٢٠١٢

أورد المشرع العراقي شكلية قانونية معينة لغرض فتح فروع خاصة بالشركات الأجنبية داخل جمهورية العراق، حيث إن فتح الفرع الأجنبي في العراق وتسجيله يمكن الشركة الأجنبية من أن يكون لها كيان قانوني تام يؤهلها لممارسة أعمالها التجارية بالطرق القانونية السليمة. نص نظام فروع الشركات الأجنبية رقم (2) لسنة 2017 على المتطلبات والشروط الواجب توفرها في أي شركة أجنبية ليكون لها إمكانية فتح فرع داخل جمهورية العراق.

الشروط والمستندات المطلوبة:

فمن حيث المبدأ، اشترط نظام فتح فروع الشركات الأجنبية في أي شركة تطلب فتح فرع لها في العراق أن يكون قد مضى على تأسيسها سنة واحدة في بلد التسجيل الرئيسي، مع اشتراط توافر عدة مستندات للبدء بعملية فتح الفرع داخل جمهورية العراق. وتنحصر هذه المستندات بالآتي:

• عقد تأسيس الشركة الأجنبية أو ما يحل محله.
• شهادة تسجيل (تأسيس) الشركة الأجنبية أو ما يحل محلها.
• قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة الأجنبية أو المدير المفوض، وجنسية كل منهم، وأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع عنها ومستمسكاتهم الثبوتية.
• وثيقة تخويل المدير المكلف بإدارة الفرع في العراق والمقيم فيه فعلاً.
• وثيقة تخويل الشخص المكلف بتقديم طلب فتح الفرع في العراق (أي كتاب صادر من الشركة الأجنبية يخول فيه المحامي القائم بالتأسيس).
• الحسابات الختامية لآخر سنة مالية للشركة الأجنبية أو السنة المالية التي قبلها.
• التعهد المعد من قبل المسجل، وهي مجموعة تعهدات معدة من قبل دائرة مسجل الشركات في العراق يتم توقيعها من قبل القائم بالتسجيل، مع اشتراط وجود تخويل صادر من قبل الشركة الأم (الأجنبية) يسمح له بتوقيع التعهدات نيابة عن الشركة الأجنبية.
• أي وثيقة أخرى تطلبها دائرة مسجل الشركات تتعلق بعمل الشركة الأجنبية، وعادةً ما تطلب تلك الوثائق في الشركات الأجنبية ذات مجالات العمل والنشاطات الخاصة، على سبيل المثال لا الحصر الحلول البرمجية.

الإجراءات:

بعد قيام الشركة الأجنبية بتوفير المتطلبات أعلاه، يستلزم قيامها بترجمة تلك المستندات إلى اللغة العربية وتصديقها من قبل سفارة أو قنصلية جمهورية العراق في بلد التأسيس للشركة الأجنبية، ومن ثم إرسالها ليتم البدء بإجراءات فتح الفرع، بعد اتخاذ عدة إجراءات إدارية من قبل القائم بالتسجيل لدى دائرة مسجل الشركات. يتم إصدار قرار من قبل دائرة مسجل الشركات بفتح الفرع، ومن ثم تصدر إجازة فتح الفرع.

متطلبات مزاولة النشاط:

على أن هذه الإجازة لا تسمح للفرع بمزاولة أعماله التجارية داخل جمهورية العراق إلا بعد تقديم ما يأتي:

• وثيقة رسمية تبين العنوان الكامل لمقر فرع الشركة في العراق، مصدقة من الجهات المختصة.
• رخصة ممارسة النشاط من الجهات القطاعية المختصة في الأنشطة التي تتطلب ذلك، على سبيل المثال لا الحصر صدور موافقة وزارة الداخلية العراقية فيما يتعلق بفتح فرع شركة أمنية أجنبية.
• كتاب صادر من نقابة المحامين العراقية بتعيين مستشار قانوني لفرع الشركة الأجنبية.

النتائج والمميزات:

بعد تمام المتطلبات الواردة آنفاً، يكون فرع الشركة الأجنبية قائماً ومؤسساً قانوناً داخل العراق، مما يمكن الشركة في هذه الحالة من ممارسة النشاط التجاري داخل جمهورية العراق. ومنها توقيع العقود الحكومية مع حكومة العراق، والحصول على التراخيص من قبل الجهات الحكومية، وكذلك المنافسة في الحصول على الفرص الاستثمارية داخل جمهورية العراق، بالإضافة إلى إمكانية فرع الشركة الأجنبية في التعاقد مع الشركات والمؤسسات التجارية العراقية.

والجدير بالملاحظة أن السوق الاقتصادي والنشاط التجاري داخل العراق يشهد نمواً وتطوراً كبيرين، بالإضافة إلى الامتيازات العديدة التي تمنح للمستثمرين، ومنها على سبيل المثال الإعفاءات الضريبية التي أوردها قانون الاستثمار العراقي رقم (63) لسنة 2006، فضلاً عن فرص التعاون والشراكات مع الشركات والمؤسسات الاقتصادية العراقية في شتى مجالات العمل.